مشکل وام 200 میلیونی حل شد / مردم برای دریافت وام صبر کنند
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۰۳۲۳
آبانماه سال گذشته شورای عالی مسکن به ریاست آیتالله رئیسی رئیسجمهوری تشکیل جلسه داد و افزایش سقف وام مسکن روستایی به 200 میلیون تومان را مصوب کرد.
این در حالی بود اواخر اردیبهشت ماه امسال نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب با اشاره به تاخیر در ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مسکن درباره وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی، گفته بود: در حال از دست دادن زمان هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه این صورتجلسه هنوز ابلاغ نشده است، گفت: پس از جلسه شورای عالی مسکن با مسئولان مربوطه، صحبت کردم. آنها نظرات خودشان را دارند میگویند یارانه 200 میلیون تومان وام مسکن زیاد است. با وام 100 میلیون تومانی که برای مسکن روستایی پرداخت میشود ساختمانها نیمه کاره رها میشوند و مردم منتظر پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن هستند.
وی با بیان اینکه گیر ما روی سود تسهیلات است، افزود: در حال حاضر بانک سپه وام مسکن شهری را با سود 18 درصد به مردم پرداخت میکند متاسفانه ما در حال از دست دادن زمان هستیم.
*میرکاظمی: وام 200 میلیونی بار مالی سنگنی را بههمراه دارد
حدود 2 ماه بعد یعنی اوایل تیرماه امسال مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره دلایل تأخیر در پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی، گفته بود: این وام، بار مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت. پرداخت این وام از دو راه میسر است. یکی اینکه به بانکها بنویسیم که این وام جزو بدهی دولت به بانکها باشد که پایه پولی را بالا میبرد و تورم وحشتناکی را به همراه دارد.
وی ادامه داد: یکی از ریشههای تورم در سنوات گذشته بدهی دولت به بانکها بوده است. یا باید این اجازه را بدهیم یا اینکه بپذیریم از محل یارانه تأمین شود. در مدت 20 سال بازپرداخت وام مذکور، 80 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که باید از یک جایی تأمین شود.
وی افزود: راه دیگر این است که اجازه بدهیم از صندوق مسکن که در قانون دیده شده، مابه التفاوت سود وام 100 تا 200 میلیون تومانی پرداخت شود، چون وام 100 میلیونی ابلاغ شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره صندوق مسکن نیز گفت: هنوز منابع مالی این صندوق تأمین نشده که بخشی از این منابع از محل مالیات است. تا برج 4 حقوقها را با زحمت میتوان تأمین کرد. قاعدتاً از مردادماه درآمدهای مالیاتی برمیگردد.
میرکاظمی گفت: همچنین بخشی از این مابه التفاوت باید از محل فروش داراییها تأمین شود.
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم پایه پولی را افزایش ندهیم، تأکید کرد: ممکن است برای 100 هزار نفر مسکن را ارزان کنیم، اما این کار برای اقشار جامعه تورم ایجاد میکند. تا منابع مالی تأمین نشود نمیتوانیم وام 100 میلیونی مسکن روستایی را به 200 میلیون تومان افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: به رئیسجمهوری هم نامه زدهایم که اگر تشخیص میدهید پایه پولی را بالا ببریم این را انجام خواهیم داد. علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی هم میگوید هیچ نظارتی بر این وامها نداریم، یعنی اگر قرار است صندوق مسکن یارانهها را پرداخت کند وزارت راه حق دارد بر این فرآیند نظارت کند.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم خلق پول نکنیم از مردادماه میتوانیم وام را پرداخت کنیم. وگرنه خیلی راحت است امروز میتوانیم یک نامه به بانکها ارسال کنیم و بگوییم این را جزو بدهیهای دولت ببرید. ولی این درست نیست چون دولت عهد کرده که پایه پولی را کنترل کند.
*مشکل وام 200 میلیونی حل شد
به گزارش تسنیم، معاون امور بازسازی بنیاد مسکن 5 مرداد امسال از حل مشکل پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داده و به تسنیم گفته بود: سازمان برنامه و بودجه طی روزهای آینده تضمیننامه یارانه وام را ارائه میدهد.
مجید جودی افزود: همه موارد این تسهیلات مشخص است و بانک مرکزی آنرا ابلاغ کرده است.مشکل عدم پرداخت این وام، نرخ سود 18 درصدی سود بوده که سازمان برنامه و بودجه نسبت به آن مقاومت میکرد.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی بهزودی آغاز می شود، افزود: پس از پیگیریهای فراوان بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه تا اوایل هفته آینده پرداخت مابه التفاوت یارانه وام مذکور را تضمین میکند.
معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب، تاکید کرد: به این ترتیب پس از ماهها سرانجام متقاضیان میتوانند وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی را با نرخ سود 5 درصد دریافت کنند.
در همان روز (5 مرداد 1401) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد: آیتالله رئیسی، رئیسجمهوری روز گذشته طی نامهای به سازمان برنامه و بودجه دستور پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی را صادر کرده است.
رئیسجمهوری طی نامهای به رئیس سازمان برنامه بودجه خواستار مساعدت این سازمان با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی شد. سازمان برنامه و بودجه نیز در اجابت دستور رئیس جمهور، با وجود برنامه جدی دولت برای جلوگیری از هرگونه فشار بودجه ای تورم زا موافقت کرد که سقف تسهیلات مسکن روستایی افزایش یابد.
بر این اساس روز شنبه 8 مرداد با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به تمامی بانک های عامل، سقف مبلغ وام نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی به 200 میلیون تومان افزایش خواهد یافت و فرآیند دریافت وام جدید در سراسر کشور برای متقاضیان آغاز می شود.
*نیکزاد: مردم برای دریافت وام صبر کنند
درحالی 20 روز از تاریخ مورد نظر میگذرد که هنوز طلسم پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی شکسته نشده است. در این شرایط رئیس بنیاد مسکن در جدیدترین اظهارنظر به روستاییان گفته برای دریافت وام مذکور همچنان صبر کنید.
اکبر نیکزاد با اشاره به اجرایی نشدن دستور رئیس جمهور در افزایش وام مسکن روستایی از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان گفت: بنا به دستور رئیس جمهور وام مسکن روستایی قرار بود به 200 میلیون تومان افزایش یابد و از اول مرداد پرداخت شود.
وی ادامه داد: به گفته مسئولان مربوطه این دستور رییس جمهور در حال عملیاتی شدن است و باید قدری صبر کنید تا منابع مالی آن تامین شود.
رییس بنیاد مسکن کشور افزود: در بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله که در چند ماه گذشته در کشور اتفاق افتاد، تاثیر ساخت مسکن ایمن در روستاها به خوبی مشخص شد. در مناطقی که خانههای بازسازی شده و با ساخته شده ایمن روستایی وجود داشت هیچ خسارتی به وجود نیامد.
رییس بنیاد مسکن اضافه کرد: در حال حاضر ساخت 180 هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور شروع شده که حدود 100 هزار واحد آن به مرحله سقف و زیر سقف رسیده و برای تکمیل آنها نیازمند پرداخت کامل وام مسکن روستایی هستیم.
منبع: تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: وام ۲۰۰ میلیونی وام ٢٠٠ میلیونی بدون ضامن وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی وام 200 میلیونی کشاورزان پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی سازمان برنامه و بودجه 200 میلیون تومان وام مسکن روستایی مابه التفاوت پایه پولی رئیس جمهوری رئیس جمهور دریافت وام بنیاد مسکن بانک ها وام مذکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۰۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر اژهای به هرمزگان
مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان رفع شد و اهالی قشم سندهای مالکیت زمینهای خود را پس از سالها چشم انتظاری از دست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای دریافت کردند.
به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، طی مراسمی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن ها داده شد.
از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شوند.
اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای دریافت کردند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاههای اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای هستیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی به این موضوع، بودجههای لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکتهای خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشهبرداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به دلیل همین مشکلات نمیتوانستند از اسناد و زمین ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینهای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.